«عندما تدق ساعة الجوع، لا يصبح أي طعام سيئًا»، إن حكمة هذا المثل الياباني تُخرج من دفتها مليار طن من الأطعمة المهدرة سنويًا، فهي كمية صالحة لتناول الآدمي، لكنها لا تصل للجوعى الذين يموتون في دول هذا العالم.

وصل الأمر لأن يؤكد أحدث التقارير أن 30% من الإنتاج العالمي من الأطعمة -أي نحو 1.3 مليار طن- يهدر سنويًّا قبل أن يصل إلى مائدة المستهلك، وبينما تعكف المبادرات الفردية والقوانين الحكومية على خلق طرق فعالة للقضاء ظاهرة هدر الطعام، تقرأ التوقعات الاقتصادية ما هو أخطر من مجرد توفير هذا الطعام لصالح الجوعى، فتؤكد على تراجع قدرة البشر على إطعام أنفسهم في المستقبل؛ بسبب الضغط الشديد على الموارد الطبيعية وآثار التغير المناخي، تلك الموارد التي تعاني الآن من أثر إهدار الطعام باستهلاكه لمياهها وتربتها.

الدول الأكثر إهدارًا للطعام

«أكثر دولة إهدارًا للأغذية، ومواطنها يتصدر قمة مهدري الطعام في العالم»، لم تكن تلك النتيجة الأخيرة التي تكشفها الدراسات الدولية عن وضع السعودية ومواطنها مع إهدار الطعام، فآخر الدراسات التي قدمها قبل أيام مركز «باريلا» للطعام والتغذية، بالتعاون مع مجلة «إيكونوميست» البريطانية خرج ليؤكد نفس النتيجة.

وتظهر الدراسة المتخصصة أن: «المواطن السعودي يهدر سنويًا 427 كيلوجرام من الطعام»؛ إذ تجاوز مستوى الهدر في السعودية ضعف المعدّل العالمي، حسب إحصائيّة أعدتها الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أما أرقام العام الماضي، فتظهر أن قيمة الهدر الغذائي في السعودية قدرت بـ49.833 مليار ريال سنويًا، وتوضح الدراسة السابقة أن مواطني إندونيسيا والولايات المتحدة والإمارات، جاءوا بعد مواطني السعودية في إهدار الطعام بواقع 300 كيلوجرام، و277، و196 كيلوجرام على التوالي.

بذلك تحتل الدولة الخليجية «الإمارات» المركز الرابع في قائمة أكثر الدول إسرافاً بالطعام، وحسب دراسة سابقة، خاصة في الإمارات، فإن «حوالي 3.27 مليون طن من المواد الغذائية المنتجة والمستوردة في دولة الإمارات، والمقدرة قيمتها بأكثر من 13 مليار درهم إماراتي، يتم هدرها سنويًّا»، كما تظهر تقديرات صادرة عن شركة مسار «سليوشنز» في العام 2015، وهناك 3.27 مليون طن من هذه المواد تتلف في الإمارات بتكلفة سنوية إجمالية تصل إلى 13.6 مليار درهم.

لم تخلُ أيضًا دول الاتحاد الأوروبي من ظاهرة إهدار الطعام، ويبين تقرير للأمم المتحدة أن 1.3 مليار طن يهدر أو يفقد، وهو ما يقدر بثلث الطعام المنتج للاستهلاك الآدمي كل عام، أي أكثر من نصف كمية محاصيل الحبوب المنتجة عالميًّا.

يهدر المستهلكون في الدول الغنية من الطعام نحو 222 مليون طن، وتذكر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أن: «حوالي ثلث الغذاء يهدر في جميع أنحاء العالم، وحوالي 40% من هذا الهدر في أوروبا، والطعام المهدور يمكن أن يطعم 200 مليون إنسان».

وتوضح أرقام استعرضتها دورية «إنفايرمنتال ريسيرش ليترز»، المعنية بشؤون البيئة في العام 2015، أن «الاتحاد الأوروبي يهدر نحو 22 مليون طن من الطعام كل عام، وأن بريطانيا هي الأسوأ على الإطلاق»، وتبلغ قيمة المنتجات الغذائية التي ترميها كل أسرة في بريطانيا حوالي 800 يورو سنويًّا، وفق دراسة أجرتها المنظمة البريطانية «برنامج العمل للنفايات والموارد»، وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن ما يقدر بنحو 6.7 ملايين طن من الغذاء سنويًا، أي ما نسبته 21.7 مليون طن من الغذاء المشترى، وهذا يعني أن 32 في المائة من الطعام المشترى لا يؤكل في بريطانيا، والأدهى أن ثلث المحاصيل في بريطانيا لا تحصد بسبب مظهرها.

أما الفرنسي الواحد فيتخلص من كمية أطعمة تتراوح بين 20 إلى 30 كيلو سنويًا، وهو ما تُقدر قيمته ما بين 13 إلى 22 مليار دولار سنويًا، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، يهدر ما نسبته 30 في المائة من الغذاء سنويًا (أي ما يصل قيمته إلى 48 مليار دولار)، وفي إيطاليا يهدر 8.8 مليون طن من الغذاء،
أما في أسبانيا التي تشهد فيها مدينة بونيول سنويًا مهرجان «حرب الطماطم» الذي تهدر فيه كميات هائلة من الطماطم، فيصل حجم الهدر الغذائي إلى 7.6 مليون طن سنويًا.

يقول رئيس تحرير مجلة «الاقتصاد اليوم» محمد كركوتي «لا يوجد بلد بريء من هدر الطعام، كما لا توجد حكومة أو سلطات مختصة، يمكن أن تبعد نفسها عن هذه المسألة، فعندما يتعلق الأمر باللقمة، فلا معنى لقوانين الاقتصاد لو أتت من اليسار أو اليمين، ولا قيمة لأية مصلحة أخرى».

ويضيف «الاستفادة من ثلث الإنتاج الغذائي المهدر، يحل تلقائيًا مشكلات الجوع، كما يرفع أعباء ثقيلة عن كاهل الحكومات نفسها. الحد من الهدر، يشكل (اقتصاد اللقمة المضمونة)، ويضيف أخلاقيات مطلوبة في كل الأزمنة لسوق الغذاء».

ليس فقط إطعام الجوعى

«هناك ما يكفي من الغذاء في العالم لإطعام سكاننا»، هذا ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون» في العام 2012، لكن ما تظهره أرقام جديدة تؤكد أن مشكلة العالم لم تعد فقط في إطعام السكان الجوعى، حيث حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في فبراير (شباط) الماضي من تعرض قدرة البشر أجمعين على إطعام أنفسهم في المستقبل للخطر؛ بسبب الضغط الشديد على الموارد الطبيعية وتزايد عدم المساواة وآثار التغير المناخي.

وجاء في التقرير الذي يحمل عنوان «مستقبل الأغذية والزراعة: توجهات وتحديات» أن «كلفة التوسع في إنتاج الغذاء والنمو الاقتصادي كانت غالبًا عالية على البيئة الطبيعية، فحوالي نصف الغابات التي غطت الأرض في يوم من الأيام قد اختفت الآن، بينما تنضب مصادر المياه الجوفية بسرعة ويتآكل التنوع البيولوجي بشكل كبير»، ويقدم التقرير سيناريو نمو اقتصادي معتدل يخص احتمال وصول عدد سكان العالم إلى عشرة مليارات نسمة بحلول عام 2050، ويظهر السيناريو أن الطلب العالمي على المنتجات الزراعية سيزيد بنسبة 50% مقارنة بالمستويات الحالية، وهو ما سيزيد من الضغوط على الموارد الطبيعية الشحيحة أصلًا، وتأتي هذه النتائج في وقت تؤكد اللجنة العالمية للاقتصاد والمناخ أن قيمة الهدر الغذائي العالمي تبلغ 400 مليار دولار سنويًا، وأن هذا الرقم قد يقفز إلى 600 مليار دولار في الأعوام العشرة القادمة، مع نمو الطبقة المتوسطة في البلدان النامية.

مخاطر على البيئة والاقتصاد

تتسبب ظاهرة إهدار الطعام بمخاطر عدة على الموارد الطبيعية كالتربة والمياه والطاقة التي تستخدم في إنتاج وتصنيع المواد الغذائية، وتعد واحدة من أبرز ما يسببه هدر الطعام هو استنزاف المياه لكون الزراعة هي أكبر نشاط مستهلك للمياه، فهدر الغذاء يعني أنه تم استهلاك كميات المياه المسحوبة من المياه الجوفية وكميات الأسمدة الكيميائية المضافة، ويؤكد تقرير بريطاني صادر عن «مؤسسة المهندسين الميكانيكيين» أن كمية من المياه تبلغ 550 مليار متر مكعب تستهلك لري محاصيل لا تؤكل أبدًا، أي أن حوالي نصف المياه المستخدمة في إنتاج الغذاء تهدر أيضًا.

علي سبيل المثال، تشير الدراسات في منطقة شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأدنى إلى أن كمية إهدار أسرة المقدرة بـ 250 كيلوغرام من المواد الغذائية في كل عام المعادلة لهذه الكمية من الأغذية إلى 42 كيلومتر مكعب سنويًا، لتستحوذ على 17% من إجمالي الفاقد من المياه المعادل للكميات المهدورة من الأغذية.

أما أضرار إهدار الطعام على البيئة، فنتيجة وصول ما بين 30 و 50 في المئة من الناتج الغذائي العالمي الذي يبلغ أربعة مليارات إلى مكبات القمامة فإن هذا يعني يعني أن هناك خروج لغاز الميثان الناتج عن تجمع بقايا الطعام والنفايات، وهو غاز أخطر بـ21 مرة من ثاني أكسيد الكربون، وتبين دراسة أن البصمة الكربونية للنفايات الغذائية «تبلغ حوالي 3,3 جيجا طن من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وهو ما يعادل ثلث الانبعاثات السنوية من الوقود الإحفوري»، كما يوفر عدم وصول هذه الأطعمة إلى مكبات النفايات على الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، حسب اللجنة العالمية للاقتصاد والمناخ.

ويوضح رئيس قسم ردم النفاية في بلدية الكويت «بشار حاجية»: «أن %45 من إجمالي النفايات المنزلية تعد نفايات عضوية (أطعمة)، ويتم التخلص من هذه النفايات عن طريق الردم بعد فشل تجربة تحويلها إلى سماد؛ بسبب ارتفاع التكلفة عن الأسعار الحالية للأسمدة، بالإضافة إلى قلة الرقعة الزراعية التي تستوعب كل هذه الكمية».

لماذا يهدر الناس الطعام؟

«إن المستهلكين الأثرياء يهدرون سنويًّا 222 مليون طن من الغذاء، أي ما يضاهي صافي إنتاج الغذاء في بلدان جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى»، إن ما يقوله المدير العام لمنظمة «الأغذية والزراعة للأمم المتحدة» (الفاو) «جوزيه غرازيانو دا سيلفا» يدركه الأغلبية من المهدرين للطعام، فالكميات التي يتم إهدارها من الطعام تكفي لإطعام جوعى العالم، ومع ذلك يستمر سكان الدول النامية والدول الغنية في إهدار الطعام لعدة أسباب.

تتراوح هذه الأسباب ما بين أخطاء في التخزين والنقل، وحرص المتاجر على مستويات جمالية معينة للثمار، إلى عادات وتقاليد وثقافة المجتمعات، فكما يقول مواطن كويتي «الأغلبية العظمى من الناس لا يعرفون عيار بطونهم»، لذلك كانت 90% من وسائل هدر الغذاء في السعودية في الولائم وحدها، حيث تجد 16 مليون وجبة غذائية في الرياض وحدها طريقها إلى القمامة يوميًا فقط، فمواطن سعودي واحد يساهم في إهدار حوالي 250 كيلوغرامًا، كما يشير تقرير «جمعية إطعام الخيرية«.

وأدت الحياة العصرية دورها نحو المزيد من هدر الطعام بسبب أثرها في تبدل في السلوكيات الغذائية، فسحر الإعلانات يجذب المستهلكين لشراء كميات أكبر من حاجتهم، بل تظهر دراسة جديدة أجرتها سلسلة المحلات البريطانية سينسبري على أكثر من 5000 شخص، أن «الشباب الذين يتراوح أعمارهم ما بين 18 و34 سنة يعيشون من أجل تناول الطعام، فالطعام بالنسبة لهم يتعلق بالمتعة أكثر من الضرورة؛ مما يزيد من فواتير التسوق والمزيد من إهدار الطعام».

وتذكر الدراسة أن مستخدمي موقع «انستجرام» «أكثر ميلًا لتجربة الوصفات غير العادية باستخدام المكونات الغريبة التي يصعب إعادة استخدامها».

يقول أستاذ علم الاجتماع من الكويت «يوسف غلوم»: إن «ظاهرة هدر الطعام لا ترتبط بمدى رفاه المجتمعات ماديًا، بل بالثقافة المنتشرة فيها»، ويضيف «السلوك السلبي للاستهلاك، والمتعلق أحيانًا بالعادات والتقاليد، خصوصًا في حفلات الزواج والمناسبات التي تشهد تقديم أطعمة ومشروبات تزيد بشكل ملحوظ عن حاجة الحضور، فأعلى صور الهدر الغذائي في مجتمعنا مبنية على التباهي، لاسيما في الولائم والحفلات وغيرها من المناسبات الاجتماعية والدينية».

قوانين ومبادرات لمواجهة «إهدار الطعام»

«إهدار الطعام يعد قلة احترام للطبيعة، وللمجتمع ولمنتجي الطعام وللحيوانات وقلة احترام لوقتك ومالك»، هذا ما قالته الشابة الدنمركية ذات الأصول الروسية «سيلينا جوول» التي استطاعت خلال خمس سنوات فقط أن تقلل هدر الطعام في الدنمارك بنسبة 25% عبر التأثير في سلاسل محلات السوبر مارك.

لكن هذه المبادرة الفردية وغيرها لا تغني البتة عن الجهود الحكومية الدولية لتقليص هدر المنتجات الغذائية، فهي أكثر أهمية لعظم الآثار السلبية لهذه الظاهرة وللآثار الايجابية لتفاديها، إذ يجب أن تقوم هذه الجهود على تقديم حلول حول تاريخ صلاحية الأطعمة وجمع التبرعات الغذائية من تجار الأغذية وتثقيف المستهلك والتخفيف عن طريق التدوير، فعلى سبيل المثال مكافحة هدر الأرز الذي يتم التخلص من 40% منه في النفايات، يوفر على الاقتصاد السعودي نحو 700 ألف طن سنويًا بقيمة تقدر بنحو 2.5 مليار ريال.

لذلك شهدت السعودية مؤخرًا عدة مشاريع ومقترحات هدفت إلى الحد من الإسراف في الطعام، كابتكار وسائل متنوعة للحفاظ على الأطعمة، ومبادرة وزارة التعليم السعودية التي جاءت تحت عنوان «حتى لا تزول النعم»، أما الخطط الأكثر أهمية كانت في يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما ناقش مجلس الشورى السعودي مقترحان لمواجهة هدر الطعام، وتضمن المقترح الأول فرض غرامات مالية على الذين يتركون فائض طعام في أطباقهم بالمطاعم، أما المقترح الثاني فطالب بعقوبات رادعة لممارسات «الهياط»، وهي ممارسات خاصة بالتفاخر بالولائم والتبذير، والحط من قدر الأوراق المالية، بحرقها أو إطعامها للبهائم.

وتتعاون جمعيّتي «إطعام» و«سكينة» الخيريّتين مع جهات رسمية سعودية في وضع نظام للاستفادة من أكثر من 34 في المائة من الطعام المهدور، كالعمل على ضمان توزيع الطعام الفائض عند الترخيص لإقامة عرس أو غيره من المناسبات الخاصة.

وفي الإمارات، أعلنت مؤخرًا «مجموعة صناعة الأغذية والمشروبات»، التابعة لغرفة دبي، بروتوكول «الحد من هدر الغذاء»، والذي يهدف لخفض المخلفات من الطعام، عبر زيادة تبرعات الأغذية لـ«بنك الإمارات للطعام« حيث دعت المبادرة لإنشاء منصة بيانات تفاعلية للمواد الغذائية، تعمل على جمع وتحليل وعرض البيانات المتاحة لوضع حلول للحد من المخلفات الغذائية.

وفي أغسطس (آب) الماضي، أصدر مجلس الشيوخ الايطالي قانون جديد يهدف إلى توفير مليون طن من أصل خمسة ملايين طن من الطعام المهدور كل عام، وذلك بتذليل العقبات أمام المتبرعين بالطعام، ودفع المزارعين للتخلي عن المنتجات غير المباعة لجمعيات خيرية من دون تكبد تكاليف، كما يكفل ذلك لأصحاب محال الأطعمة عدم مواجهة أية عقوبات بسبب تخليهم عن الطعام منتهي الصلاحية، وقد وصف وزير الزراعة الإيطالي هذا التشريع: بأنه «أفضل التشريعات وأكثرها عملية».

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها إيطاليا بتشريع قوانين للحد من هدر الطعام؛ إذ أقرت المحكمة العليا الايطالية سابقًا بأن سرقة كمية صغيرة من الطعام ليست جريمة.

أما في فرنسا، فقد أقرر مجلس الشيوخ الفرنسي في فبراير (شباط) من عام 2016، قانون يمنع هدر أطعمة المتاجر الكبرى، وذلك بإجبارها على التبرع بها للجمعيات المختصة بدلًا من إتلافها، إذا لم تستطع أن تبيعها، بالرغم من صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وقد حدد القانون عقوبة تصل إلى غرامة بـ 3750 يورو، كما دفع حراك شعبي فرنسي نحو تشريع قانون يجبر المتاجر الكبرى على تقديم المنتجات غير المباعة إلى الفقراء والمشردين، وقد جاءت فرنسا في مقدمة الدول الأفضل في الحفاظ على الغذاء والتقليل من إهداره وإعادة تدويره، تليها أستراليا، ثم جنوب إفريقيا التي ابتكرت طرقًا حديثة وفعالة في الحفاظ على الغذاء.

وتعد بنوك الطعام الوسائل الأهم للقضاء على الجوع وتضم شبكة بنوك الطعام الإقليمية 23 بنكًا، حيث تمتلك بنوك الطعام القدرة على المساهمة لتحقيق تنمية مستدامة شاملة للجميع بدرجة أكبر في ظل قدرتها على الحد من فقدان وإهدار الغذاء داخل المجتمعات مع تحسين عملية إتاحة الغذاء والتأكيد على جودته والقدرة على تحمل التكلفة بالنسبة للفقراء.

هذا المحتوى منقول من sasapost.com للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا .